العقارات والبنية التحتية المقاومة لمخاطر المناخ: من الاتجاهات العالمية إلى الانعكاسات المحلية
ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع مستوى سطح البحر، والفيضانات، والجفاف، وحرائق الغابات مثل هذه الظواهر المناخية المتطرفة تؤثر على جميع مجالات الحياة، ليس فقط من الناحية البيئية، بل أيضًا من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبنيوية. هذا التغير يمثل تحولًا عميقًا، خصوصًا لقطاعي العقارات والبنية التحتية. لم تعد المعايير مثل الجمالية أو التكلفة وحدها هي المحددات، بل أصبح مقاومة المناخ، واستخدام المواد المستدامة، وتقليل الأثر البيئي، وخطط الصمود طويلة المدى عوامل حاسمة في عمليات تصميم المشاريع وتمويلها.
وليس فقط المشاريع السكنية والتجارية هي التي تتأثر بهذا التحول؛ بل تشمل أيضًا التصميم الشامل للمدن، وأنظمة النقل، والبنية التحتية للطاقة، وإدارة النفايات. النهج الحضري الجديد يتطلب هيكلًا يأخذ في الاعتبار المخاطر المناخية على جميع المستويات، ويعتمد على الحس البيئي العالي وعمليات اتخاذ القرارات المبنية على البيانات. تشير دراسة معهد ماكينزي العالمي لعام 2020 إلى أن تغير المناخ قد يهدد ما بين 1% إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي بحلول عام 2030. المدن الكبيرة القريبة من مستوى البحر، والمناطق الحضرية التي تشهد تأثير الجزر الحرارية، والمناطق ذات البنية التحتية منخفضة المقاومة هي الأكثر عرضة لهذه المخاطر.
في هذا المقال، سيتم استعراض كيفية إعادة تشكيل قطاع العقارات والبنية التحتية لمواجهة المخاطر المناخية استنادًا إلى نتائج التقارير المحلية والعالمية الشاملة المنشورة خلال الفترة 2021–2025، وكيفية تموضع القطاع الخاص وصانعي السياسات في هذا المجال، ومدى متابعة هذه العملية في دول نامية مثل تركيا. كما سيتم تتبع التقدم أو التحولات التي حدثت مع مرور الوقت.
الواقع الجديد للعقارات المتشكل بفعل أزمة المناخ
وفقًا لتقرير Willis Towers Watson (WTW) لعام 2021 بعنوان «Climate-Related Risk Data Report»، أصبح مواجهة الاستثمارات في العقارات والبنية التحتية للمخاطر المناخية أمرًا لا مفر منه. ويشير التقرير إلى أن المخاطر لا تقتصر على الأضرار المادية الناتجة عن الظواهر الجوية المتطرفة، بل تؤدي أيضًا إلى تغييرات كبيرة في التقييم، والتأمين، وسلوكيات الاستثمار.
في هذا السياق، يستعرض تقرير WTW وWorld Business Council for Sustainable Development (WBCSD) لعام 2023 بعنوان «Climate Risk and the Opportunity for Real Estate» المخاطر التي يواجهها قطاع العقارات تحت أربعة عناوين رئيسية:
- المخاطر المادية: ارتفاع درجات الحرارة، والفيضانات، والحرائق، والعواصف تهدد سلامة المباني مباشرة.
- مخاطر الانتقال: التغيرات في التكاليف الناتجة عن السياسات المناخية، وضرائب الكربون، وأنظمة الشهادات الخضراء.
- المخاطر السمعة: المشاريع التي لا تفي بمعايير الاستدامة البيئية تفقد قيمتها لدى المستثمرين.
- مخاطر السوق: انخفاض الطلب على العقارات السكنية والتجارية في المناطق ذات الأمان المناخي المنخفض.
وعلى الرغم من هذه المخاطر، تشير التقارير أيضًا إلى ظهور فرص مهمة. المباني المطورة وفق أهداف «صافي الصفر»، والأنظمة الموفرة للطاقة، والبنية التحتية الخضراء توفر عائدًا أعلى للمستثمر على المدى الطويل. يدعم التقرير السادس للتقييم (IPCC 2023) هذا الأمر علميًا. ويشير التقرير إلى أن ضعف البنية التحتية وحده لا يسبب الهشاشة تجاه الأحداث المناخية، بل إن غياب خطط التكيف الشاملة للمستقبل يعد سببًا رئيسيًا.
بالإضافة إلى ذلك، يشير تقرير CDP (Carbon Disclosure Project) لعام 2024 إلى أن 80% من المدن الكبرى حول العالم تعرضت لخسائر اقتصادية ناجمة عن الظواهر الجوية المتطرفة. ومن المتوقع أن تتجاوز هذه الخسائر 300 مليار دولار في عام 2023 فقط. في هذا السياق، أصبح من الواضح أن الاستثمارات التي تتجاهل المخاطر المناخية ستظل بعيدة عن الاستدامة على المدى الطويل. كما يُبرز التقرير أن مثل هذه الاستثمارات قد تواجه ارتفاعًا في أقساط التأمين وفقدانًا في القيمة أمام المستثمرين.
تكيف القطاع الخاص: من المخاطر إلى القيمة
لم يعد من الكافي حصر تأثيرات تغير المناخ في السياسات العامة فقط. توضح استراتيجية القطاع الخاص UND للفترة 2023–2025 وتقرير «Pathways to Climate Resilient Net-Zero Supply Chains» دور القطاع الخاص بوضوح في هذا التحول. وتشير الوثائق إلى أن الجهات الفاعلة في القطاع الخاص يجب أن تطور استراتيجيات لا تقتصر على خفض الانبعاثات فحسب، بل تشمل أيضًا تعزيز القدرة التنظيمية والمالية والمادية على الصمود أمام الصدمات المناخية.
وبالنسبة لمشاريع العقارات، فإن ذلك يثير الأسئلة التالية:
- هل تم بناء المبنى بحيث يتحمل الظروف المناخية المستقبلية؟
- هل اختيار المواد مستدام وطويل الأمد؟
- ما هو تقييم المخاطر المناخية للمنطقة التي يقع فيها المشروع؟
- هل هيكل التمويل يأخذ هذه المخاطر في الاعتبار؟
وخاصة في سلاسل التوريد، تتطلب أهداف «صفر انبعاثات» إعادة النظر في توريد المواد المستدامة، والتخطيط اللوجستي، وعمليات الإنتاج. تشير تقارير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) إلى أن خفض البصمة الكربونية وحده غير كافٍ؛ بل إن تطوير الحلول التكيفية يزيد أيضًا من القيمة المؤسسية في نظر المستثمرين.
بالإضافة إلى ذلك، تظهر تحليلات مثل Real-Estate Sector Risks Briefing (2023) أن المستثمرين أصبحوا يأخذون المخاطر المناخية طويلة الأجل في المشاريع بعين الاعتبار. ويُنظر إلى مقاومة المناخ ليس فقط كمسألة شهادات، بل كجزء من السمعة المؤسسية، والإيرادات المستدامة، وإدارة التأثير الاجتماعي.
كما يدعم تقرير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD لعام 2024 بعنوان «Infrastructure for Climate Action» هذا النهج. ويشير التقرير إلى أن أكثر من 60% من استثمارات البنية التحتية في كل دولة لا تزال مخططة دون دمج المخاطر المناخية. وإذا تم عكس هذا الوضع، يمكن تقليل انبعاثات الكربون وخفض الخسائر الاقتصادية المرتبطة بالمناخ بنسبة 40%.
المقاومة المحلية المعتمدة على البيانات: انعكاسات من تركيا
يوضح تقرير غرفة صناعة أنقرة لعام 2024 بعنوان «المدن الذكية: رحلة نحو مستقبل مستدام بالتكنولوجيا» الحاجة إلى وضع خريطة طريق استراتيجية للقدرة على مقاومة المناخ في تركيا. ويشدد التقرير على أن عمليات الرقمنة في المدن، وتطوير البنية التحتية للبيانات، وآليات اتخاذ القرار يجب أن تستند إلى أسس علمية.
وتوجد توجهات مماثلة في مشاريع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في تركيا على المستوى المحلي. ففي مشاريع مقاومة المناخ التي تُنفذ بالتعاون مع البلديات، يتم السعي لتطوير سياسات حضرية مستدامة، وإجراء تقييم للمخاطر المناخية، وإنشاء نماذج تمويل بالتعاون مع القطاع الخاص. بالإضافة إلى ذلك، توفر الأطر مثل اتفاقية باريس للمناخ وخطة العمل الخاصة بالاتفاق الأخضر توجيهًا مهمًا للقطاع الخاص والإدارات العامة لتنفيذ استثمارات وممارسات مستدامة. ووفقًا لذلك، يهدف الخطة الوطنية للطاقة في تركيا لعام 2024 إلى إنشاء آليات تمويل طويلة الأمد لمشاريع البنية التحتية الخضراء.
ويشير التقرير إلى أن ثقافة التخطيط المعتمد على البيانات بدأت تتطور في تركيا، إلا أنه لا يزال هناك حاجة لتطوير البنية المؤسسية. ويُعد إنشاء نظم البيانات المفتوحة بدعم من القطاع الخاص، وتحليل مخاطر المناخ على مستوى الأحياء، ودمج هذه البيانات في التخطيط أمرًا بالغ الأهمية.
الاستثمارات المقاومة: شرط المستقبل
أصبح الخطر المناخي اليوم جزءًا لا يتجزأ من عمليات الاستثمار والتخطيط، وليس مجرد مسألة بيئية مجردة. بالنسبة للمستثمرين ومخططي المدن وممثلي القطاع الخاص، يجب أن تتجاوز مقاومة المناخ حدود شهادات الاستدامة؛ لتتحول إلى نظام قيم متعدد المستويات.
كما تشير التقارير الدولية والمحلية إلى أن مشاريع البنية التحتية المقاومة توفر أساسًا لمستقبل أكثر استدامة من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية. وتعزز الرؤى الطويلة الأمد والمبنية على البيانات تجاه المخاطر المناخية ليس فقط الاستدامة البيئية، بل ثقة المستثمرين، والاستقرار المجتمعي، والسمعة المؤسسية.
من الممكن تحويل إدارة المخاطر المناخية إلى ميزة استراتيجية. وضمان المستقبل يعتمد على كيفية تشكيل الاستثمارات الحالية وفق فهم قائم على مقاومة المناخ، والاستدامة، واعتماد النهج المبني على البيانات.